چرا قیمت گوشی دوباره بالا رفت؟
داستان واردات گوشی تلفن همراه با استفاده از کارت ملی و ثبت در سامانهی رجیستری، روشی بود که در ابتدا راه را برای وارد کردن گوشیهای قاچاق به اسم مسافری باز کرد و بستن این سایت، بار دیگر موجب افزایش قیمت گوشی شد.
داستان واردات گوشی تلفن همراه با استفاده از کارت ملی و ثبت در سامانهی رجیستری، روشی بود که در ابتدا راه را برای وارد کردن گوشیهای قاچاق به اسم مسافری باز کرد و بستن این سایت، بار دیگر موجب افزایش قیمت گوشی شد.
مطابق اعلام رئیس کل گمرک بخش مهمی از گوشیهای توقیفی و در گمرک مانده ترخیص شده اما ظاهرا با توجه به تداوم واردات از طریق رویه مسافری تعادل به بازار گوشی تلفن همراه بازنگشته است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: واردکنندگان با مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به ثبت سفارش برای واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند.
در حالی که در هفته های اخیر روند واردات گوشی های تامین ارز شده به نرخ نیما، رونق گرفته، شاهد قیمت گذاریِ گوشیهای وارداتی به نرخ ارز آزاد هستیم.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران آنچه موجب کمبود گوشی در بازار شد را غیبت فعالان صنف در تجارت دانست و گفت: اکنون موانع مقرراتی سر راه شرکتها وجود ندارد و هر نمایندگی رسمی میتواند برای واردات گوشی ثبت سفارش کند و گوشی بیاورد.
در حالی که بیش از یک ماه از توقیف گوشیهای احتکار شده میگذرد هنوز از سرنوشت توزیع این گوشیها در بازار اطلاعاتی منتشر نشده است.
فعالان بازار می گویند: 90 درصد گوشی های موجود در بازار از روش مسافری وارد شده اند و وزیر ارتباطات اعلام کرده: یکی از دلایل جلوگیری از واردات گوشی مسافری این بود که اکثر این گوشیها دست دوم و نوسازی شده هستند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه متوقف نشده است.
اسفنانی گفت: پرونده ۱۰ شرکت وارد کننده گوشی موبایل برای بررسی تخلفات احتمالی به سازمان تعزیرات ارسال شده است.
پس از واردات تعدادی گوشی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، اکنون اعلام شده گوشیهایی که قیمتی بالاتر از ۳۰۰ دلار داشته باشند، در گروه سوم کالاهای وارداتی جای میگیرند که ارز اختصاصی به آنها ۷۵۰۰ تومان است.